تحليف الشاهد اليمين القانونية في قانون الإجراءات الجزائية اليمني – دراسة مقارنة

الملخص

عرضت في هذه الدراسة أحد أهم الالتزامات القانونية التي تقع على الشاهد وهو حلف اليمين، وقد نصت غالبية تشريعات الإجراءات الجزائية في مختلف الدول صراحة على ذلك، باستثناء قانون الإجراءات الجنائية في روسيا الاتحادية ونظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية، حيث خلاء أي منهما من أي نص يوجب تحليف الشاهد اليمين قبل أداء شهادته أمام سلطة التحقيق أو المحكمة. وتتركز الدراسة في عرض وتحليل ونقد نصوص القانون اليمني، ومقارنتها بنصوص تشريعات بعض الدول العربية الأخرى، من ضمنها قانوني الإجراءات والمحاكمات الجزائية والإثبات الكويتي. واشتملت الدراسة على مبحثين، تطرقت في الأول إلى ماهية يمين الشهادة، وقسمته إلى ثلاثة مطالب، في المطلب الأول عرّفت الشاهد ويمين الشهادة، وفي المطلب الثاني تحدثت عن تمييز يمين الشهادة عن يمين الخبرة ويمين القيام بالواجبات الوظيفية، وفي المطلب الثالث بيّنت عناصر يمين الشهادة اللفظية، أما المبحث الثاني فقد تحدثت فيه عن ضوابط يمين الشهادة وتحليف الشاهد اليمين في مراحل الدعوى الجزائية وقسمته إلى مطلبين، تطرقت في المطلب الأول إلى الأهلية الإجرائية للشاهد لأداء اليمين، صيغة يمين الشهادة، أسبقية اليمين على سماع الشهادة، مدى إعادة تحليف الشاهد اليمين في حال تكرار جلسات سماع شهادته، وشكل حلف اليمين، وفي المطلب الثاني تحدثت عن تحليف الشاهد اليمين في مراحل الدعوى الجزائية، وموقف المقنن اليمني منه. وخلصت في دراستي إلى أن الحلف واليمين والقسم ألفاظ تأتي بمعنى واحد، وأن تحليف الشاهد اليمين قبل أداء شهادته تصبغ الشهادة صفتها القانونية، وهو أحد شروط صحة إجرائها، ويهدف إلى الاطمئنان إلى صدق ما سيقوله الشاهد، فهو من جانب وٌضع لضمان مصلحة الخصوم في أن يقول الشاهد الحقيقة بما يطابق الواقع، ومن جانب آخر تنبيه وتذكير له بما سيدلي به، وبأنه قد عاهد الله وجعله رقيباً على صدق شهادته ويتقبل عقابه حال قول غير الحقيقة، واختتمت الدراسة بعدد من التوصيات للمقنن اليمني، بشأن إضافة وتعديل بعض النصوص في قانون الإجراءات الجزائية وقانون الجرائم والعقوبات، يحسن الأخذ بها عند إعادة صياغتهما مستقبلا.