النظام القانوني لحماية المنافسة في القانون الإماراتي- مع الإشارة إلى بعض التشريعات المقارنة

الملخص

لقد شهد الاقتصاد الإماراتي طفرات نمو كبيرة منذ نشأة الدولة في بداية سبعينات القرن الماضي وحتى وقتنا الراهن. ولقد ساعد الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني في دولة الإمارات العربية المتحدة على تدافع المستثمرين نحو توطين رؤوس أموالهم فيها في مجالات وأنشطة متنوعة. ومن أجل الحفاظ على هذه المزايا وضمان تدفق رؤوس الأموال إليها، فقد حرصت الدولة على تحسين وتطوير البيئة القانونية والمؤسسية من خلال تعديل بعض القوانين الحالية وكذلك إصدار تشريعات أخرى جديدة. ويأتي في هذا السياق إصدار القانون الاتحادي رقم ٤ لسنة ٢٠١٢ في شأن تنظيم المنافسة، كأحد أهم التشريعات الاقتصادية الحديثة التي ترمي إلى تشجيع آليات السوق على القيام بوظائفها من خلال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وتهدف هذه الدراسة إلى التعرض بالنقد والتحليل لأهم الممارسات الضارة بالمنافسة التي حظرها هذا القانون، وكذلك أهم الضمانات المقررة لتطبيقه، مع مقارنة ذلك بتشريعات حماية المنافسة في بعض الدول كمصر وفرنسا بغية الوصول إلى تحديد نقاط التميز والضعف في هذا التشريع ومحاولة اقتراح علاج لأوجه الخلل به. ولقد عرضنا في هذه الدراسة لأهم الممارسات المناهضة للمنافسة من خلال ستة مباحث، تم تخصيص الأول منها لمناقشة وتحليل الاتفاقات المقيدة بين المنشآت الضارة بالمنافسة، بينما خصصنا الثاني للحديث عن حظر القانون الإماراتي لإساءة استغلال الوضع المهيمن. في المبحث الثالث عرضنا لتنظيم عمليات التركز الاقتصادي في التشريع الإماراتي، بينما كرّسنا المبحث الرابع لتحديد موقف التشريع الإماراتي من الأسعار التدميرية الضارة بالمنافسة. وفي المبحث الخامس عرضنا للأنشطة والممارسات المعفاة من تطبيق القانون. أما المبحث الأخير فقد ناقشنا فيه أهم الضمانات التي كفلها القانون لضمان تطبيق نصوصه.