البيانات التي يترتب على المؤمن له الإفصاح عنها للمؤمن في القانونين البريطاني والكزيتي ( باللغة الإنجليزية )
DOI:
https://doi.org/10.34120/jol.v39i3.2149الملخص
يتميز عقد التأمين البحري بكونه من عقود المضاربة حيث يستأثر المؤمن له بمعرفة أغلب البيانات المحيطة بالخطر المراد التأمين ضده. لذلك يتعين على المؤمن له أن يفصح بدقة وقت ابرام العقد عن كل الظروف المعلومة و تلك التي كان بإمكانه أن يعلمها والتي تهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه حتي يكون على بينة فيتصرف على النحو الذي يناسبه، أما بطلب فسخ العقد أو طلب زيادة أقساط التأمين. فأي خطأ يقع من المؤمن له في تنفيذ التزامه بالإفصاح حتى ولو لم يكن عمدي يعطي المؤمن الحق في طلب أبطال العقد لأن الخطر الذي وقع ليس هو الخطر الذي وافق المؤمن على تحمله. فحسن النية تمنع المؤمن له من اخفاء الملعومات التي لديه ودفع المؤمن الى التعاقد على صفقة يجهل ويعتقد خلافها. ولقد تبنى كل من القانون الانجليزي والقانون الكويتي مبدأ الإفصاح فألزما المؤمن له في عقد التأمين البحري بأن يفصح عن جميع البيانات التي يعرفها أو كان بإمكانه أن يعرفها عن الخطر المراد الـتأمين ضد ورتبا عقوبة على عدم الإفصاح تتمثل في حق المؤمن في طلب إبطال العقد. البحث الذي بين أيدينا يتناول بالدراسة التزام المؤمن له في عقد التأمين البحري بالإفصاح في ظل القانون الإنجليزي بالمقارنة من القانون الكويتي.









