سلطة النيابة العامة في الفصل في النزاعات خارج المحكمة : بين العدالة والفعالية - حفظ الدعوى الجزائية في النظام القانوني الألماني نموذجاً

الملخص

تعاني مؤسسات العدالة الجزائية الرسمية عبر العالم من الاختناق القضائي، لذلك، يتجه المشرع نحو إيجاد وسائل بديلة (غير تقليدية) للبت في النزاعات من خلال ما يطلق عليه "العدالة التصالحية أو الرضائية" (Restorative Justice). وعادة ما تقوم النيابة العامة بالدور الأكبر في هذه الإجراءات بموافقة المحكمة، من خلال حفظ الدعوى. فإضافة إلى الوظيفتين الرئيستين التقليديتين للنيابة العامة، وهما الاتهام والتحقيق، فإن بعض الأنظمة القانونية في أوروبا خوّلت النيابة العامة القيام بمهام قضائية تتعلق بالفصل في الدعوى الجزائية في مرحلة ما قبل المحاكمة، بإرادة كاملة من قبل المتهم، وبموافقة المحكمة. هذه المقاربة تشبه إلى حد ما المساومة القضائية (Plea Bargaining). فوفقاً لقانون الإجراءات الجزائية الألماني فإن الجرائم غير الخطيرة يمكن حفظها من قبل النيابة العامة، عندما تكون المسؤولية الجزائية للمتهم هامشية أو تافهة، وعندما يكون اهتمام المجتمع بمتابعة الدعوى الجزائية ضعيفاً، كما أن قانون الأحداث الألماني يحض النيابة العامة على بذل الجهد لحفظ الدعوى الجزائية المتعلقة بالحدث؛ منعاً لوصمه بالإجرام، كما يتم حفظ الدعوى الجزائية عندما تكون متعلقة بجرائم وقعت في الخارج، وكذلك يتم حفظ الدعوى الجزائية استناداً إلى ضرورات سياسية لألمانيا، ويتم ذلك أيضاً في حال تسليم المشتبه فيه إلى دولة أخرى.