الفصل التأديبي للعامل في القطاع الأهلي بين الاعتدال والتطرف - دراسة تحليلية في ظل قانون العمل البحريني مقارناً بقانون العمل الموحد المصري

الملخص

لقد عني هذا البحث بتقييم حالات فصل العامل في القطاع الأهلي من الخدمة (لا سيما المقترنة بالحرمان من مكافأة نهاية الخدمة في البحرين أو غير المقترنة بذلك في مصر)، وخلصت فيه إلى أن واضع القانون وإن كان قد قصد من ورائه حصر هذه الحالات للحد من سلطة رب العمل التأديبية، إلا أنه في الحقيقة والواقع أساء استعمال الطريق الذي يوصله إلى تلك الغاية، فهو بدلاً من أن ينتهي إلى تضييق نطاق هذه الحالات، حتى كادت لفرط سعتها أن تحيل الاستثناء أصلاً أو قاعدة، وبناء على ما سبق أضحى واقع النصوص القانونية الواردة في شأن هذا الجزاء التأديبي مغايراً تماماً للحكمة المنشودة من وراء وضعها.