الضوابط العامة في التحكيم التجاري الدولي ( القسم الأول)

الملخص

تهدف الدراسة إلــى بيان تطور وأهمية التحكيم التجاري الدولي ، حيث إنه يلعب دوراً أساسياً في تكوين وصياغــة قانون تعاوني خاص بالتجارة الدولية ، وهو قانون غير وطني ، يبتعد عن قانون الدولة وأيضا عن القانون الدولي العام الذي ينظم علاقات الدول بعضها مع بعض . وعرضت الدراسة إلــى طبيعة التحكيم التجاري الدولي ( نظام لتسوية المنازعات عن طريق أفراد عاديين يختارهم الخصــوم أمــا مباشــرة أو عـن طريــق وسيلة أخرى يرتضونها ) ، والتي تشتمل على ثلاث نقاط رئيسية : الأولي الطبيعــة التعاقديــة للتحكيــم ، والثانيــة الطبيعة القضائية للتحكيم ، والثالثة الطبيعة المختلطة ( وهي تجمع بين الطبيعة التعاقدية والطبيعة القضائية ) . وبينــت الدراســة أن التحكيــم التجــاري الدولـي يعتبر تمرداً على القضــاء الوطني ، كما يعتبر قضاء أصيلاً للتجارة الدولية يسعــى وراء تحقيــق عدالــة تتسـق وطبيعــة التجــارة ، وهـو يختلف بطبيعة الحال عن فكرة العدالة لدى المحاكــم الوطنية ، ويعتبر في وقتنا الحالي حرية اختيار المحكمين مجرد وهم في غالب الأحيان ، لأن الاختيار يتم عن طريق مركز أو هيئة التحكيم الذي يلجأ إليها الخصوم في منازعات التجارة الدولية . كمــا ركــزت الدراسـة علـى إجراءات وقرارات التحكيم الدولي والذي يعتبر مصدر من مصادر القواعد القانونية التي تحكــم المنازعــات في التجارة الدولية ، حيث أصبحت سوابقه القضائية تلقي بظلالها وتأثيرها حتى على التحكيم فـــي القانون الداخلي ، مع تمتعها بالحجية وقوتها التنفيذية ( مع بيان التفرقة بين حجية الشيء المقضي به لقرار التحكيــم وبيـن قوتــه التنفيذيـــة ) ، وعلى ذلك نستطيع القول بأن قرارات التحكيم الدولي تنفذ ( جبراً ) عن إرادة الطــرف المحكــوم عليـه ، فضلاً عن أن التحكيم في هذه التجارة يسعى نحو إقامة السلام بين الأطراف ، أكثر من سعيه نحو التشبث باعتبارات قانونية خالصة .