الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية كعقوبة تعزيرية في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي

الملخص

يعالج هذا البحث موضوع الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية كعقوبة تعزيرية في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي، وتكمن مشكلته في أن إجراء حرمان الإنسان من ممارسة حقوقه السياسية يعد من الإجراءات التي قررها القانون الوضعي كعقوبة تبعية على ارتكاب بعض الجرائم والمخالفات، ولكن هذا الإجراء مما لم يوجد له نظير في كتب الفقه الإسلامي، فما مدى مشروعية هذا الإجراء من وجهة نظر الفقه الإسلامي؟ وهل يجوز اعتبار هذا الإجراء عقوبة تنضوي تحت العقوبات الحدية أو التعزيرية التي أجازتها الشريعة الإسلامية؟ ويتكون البحث من مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة، تناول المبحث الأول: شرح مصطلحات عنوان البحث، وهي: الحرمان، الحقوق السياسية، التعزير، وتناول المبحث الثاني: مشروعية ممارسة الإنسان حقوقه السياسية في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي وأنواع الحقوق السياسية، وتناول المبحث الثالث: التكييف الفقهي والقانوني لعقوبة الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية، وتناول المبحث الرابع: حكم التعزير بالحرمان من الحقوق السياسية في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي، أما المبحث الخامس فتناول أثر التوبة في عود الحق للإنسان في ممارسة الحقوق السياسية.