الشرط الجزائي في الشريعة والقانون

الملخص

تهدف الدراسة إلى توضيــح أسبقيــة فقهــاء الشريعـة الإسلاميـة بمعرفة الشرط الجزائي للدلالة على الأمر الزائــد علـى ماهيــة الفعل وحقيقته الشرعية الذي يتوقف وجود الفعل على وجوده ، وينتفي بانتفائه من غير أن يكــون لوجـوده تأثيــر في وجود ذلك الفعل أو إفضاء إليه ، و بيان مصادر الشرط الجعلي ( الشرط الشرعي ـ الشرط المعلق ) ، ومعنى الشـــرط فــي القانـــون ( الحكـم الـذي اتفق عليه الطرفان في العقد ) ، وما يقابله في الفقه الإسلامي ( الشرط الشرعي ) . وبينــت الدراسة مــا هــو الشــرط الجـزائي ( الالتزام بأمر من الأمور التزاما زائداً على صيغة العقد ) ، وقد لا يدرج الشرط الجزائــي فــي صلـب العقد الأصلي ، بل يمكن أن يتضمنه اتفاق لاحق ، ونادراً جداً أن نجد عقدا لا يتضمن هــذا الشــرط ، ويكــون التعويــض المقــدر مــن الشرط الجزائي مبلغاً من النقود ، وليس هناك ما يمنع من تحديد التعويض بشيء آخر غير النقود . ثـــم ركزت الدراسة على العلة التي تدعو المتعاقدين إلى هذا الشرط الجزائي ( ضمان تنفيذ العقد وعدم الإخلال بموجبــه ) ، والتفرقــة بينـه وبين العربون ، مع ذكر الحالات التي يمكن فيها للقاضي التعديل في الشرط الجزائي ، وحكمه في الشريعة الإسلامية . كمــا استعرضت الدراسة لرأي الفقهاء الذين يرون أن الأصل في الشروط التي تخالف مقتضى العقد ولا تلائمه هو البطلان ، فلا يجوز اشتراط شرط جزائي بالعقد لا نستطيع تنفيذه .