الطعن بالإلغاء في منازعات العقود الإدارية - دراسة تحليلية مقارنة

الملخص

أولاً - تحديد مشكلة البحث: يتكون العقد الإداري من عدة عمليات مركبَّة? بعضها عبارة عن قرارات إدارية يمكن فصلها عن العقد والطعن فيها أمام قاضي الإلغاء وليس أمام قاضي العقد? على اعتبار أن الأخير هو صاحب الاختصاص الأصيل بالنظر في منازعات العقود الإدارية? ولكن المشكلة التي تثور بهذا الصدد تتمثل في تحديد نطاق الطعن بالإلغاء في منازعات العقود الإدارية? وأثر حكم الإلغاء على هذه العقود. ثانياً - تحديد فرضيات البحث: تدور فرضيات البحث حول معيار تمييز القرارات القابلة للانفصال عن العقد? وهل أصبحت فكرة القرارات القابلة للانفصال نظرية متكاملة من نظريات القانون الإداري؟ وهل تجد مجالاً لتطبيقها في جميع مراحل العملية التعاقدية؟ وهل الطعن بالإلغاء في بعض منازعات العقود الإدارية متاح للمتعاقدين مع الإدارة وغير المتعاقدين معها على حد سواء؟ وما أثر حكم الإلغاء على العقد؟ ثالثاً - أهمية البحث: تكمن أهمية هذه الدراسة في تسليط الضوء على تطورات مسألة الطعن بالإلغاء في منازعات العقود الإدارية? وتحليل مختلف الاتجاهات القضائية والفقهية بهذا الصدد? وصولاً إلى بعض النتائج التي قد تسهم ولو بقدر في دراسة هذا الموضوع المهم. رابعاً - منهجية البحث: لقد اتبعت في هذا البحث المنهج التحليلي المقارن؛ حيث قمت بتحليل مختلف الاجتهادات القضائية والآراء الفقهية المتعلقة بهذا الموضوع? وتصديت لتأصيله في النظام القانوني الفرنسي مقارنة بنظيره في مصر والأردن. خامساً - خطة البحث: وبناء عليه? قسمت هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث هي: المبحث الأول: الطعن بإلغاء القرارات القابلة للانفصال عن العقد الإداري. المبحث الثاني: مدى جواز الطعن بالإلغاء في منازعات العقد الإداري بعد إبرامه. المبحث الثالث: أثر حكم الإلغاء على العقد الإداري. وأنهيت البحث بخاتمة تتضمن بعض النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها.