المفهوم القانوني للمعلومات الداخلية في سوق الأوراق المالية دراسة مقارنة بين القانونين الكويتي والسوري والتشريع المقارن

الملخص

إنَّ مبدأ حرية التعامل في سوق الأوراق المالية يعني تكريس إعطاء المتعاملين الحق في القيام بأي عملية تداولية على أي ورقة مالية مدرجة في السوق وهذا يتطلَّب إحاطة المتعامل بكل المعلومات والأحداث الجوهرية التي تؤثر في قراره الاستثماري. فمن غير العادل أن تستطيع فئة معينة الاطلاع على المعلومات الجوهرية في السوق في حين يبقى باقي المتعاملين يتعاملون على أساس معلومات غير واقعية؛ حيث إنَّ مبدأ المساواة في الحصول على المعلومة يضع على مٌصدري الأوراق المالية في السوق التزاماً بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية. ومن ثم إذا كانت المعلومات الجوهرية المؤثِّرة حِكْراً على فئة معينة ولم يتم الإعلان عنها للجمهور بعد تٌعَرَّف كمعلومات داخلية وهو المفهوم الذي اختلف المشرعون في تعريفه ووَضْع حدود معناه. وقد اخترنا البحث في المفهوم القانوني للمعلومات الداخلية في سوق الأوراق المالية بهدف إزالة الغموض عن هذا المفهوم بالإضافة إلى مساعدة المشرع في وضع حدود معنى هذه المعلومات عبر دراسة القانون الكويتي الناظم لإحدى أعرق وأنشط أسواق الأوراق المالية في الوطن العربي والعالم والقانون السوري الذي رافق ولادة سوق الأوراق المالية الناشئة في دمشق بالإضافة إلى أهم القوانين حول العالم. الكلمات المفتاحية: تنظيم سوق الأوراق المالية المعلومات الجوهرية المعلومات الداخلية المٌطَّلعون تعامل المٌطَّلعين.