أهم الأسباب التي تحد من هيكلة القوى العاملة الوطنية في ظل قانون العمل الكويتي الجديد

الملخص

قانون العمل الجديد رقم 6 لسنة 2010 يسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف? أهمها إعادة هيكلة القوى العاملة الوطنية وذلك من خلال حث العمالة الوطنية على الاتجاه نحو العمل في القطاع الخاص لإحلالها محل القوى العاملة الوافدة. من خلال هذا البحث نبين مدى الاستحالة القانونية لهيكلة القوى العاملة الوطنية وذلك لأسباب تتعلق بما يأتي أولاً - المرحلة السابقة على إبرام عقد العمل؛ فلا يزال لصاحب العمل مطلق الحرية الكاملة? دون أية قيود? في عملية اختيار العمالة الباحثة عن عمل في القطاع الخاص? ولا يزال لصاحب العمل السلطة في تحديد طبيعة عقد العمل المراد إبرامه مع العامل. ثانياً - مسألة ضعف الحماية القانونية التي يتمتع بها العامل في مواجهة خطر انتهاء عقد عمله. لذلك تم تقسيم البحث بحسب خطته إلى المقدمة? والمبحث الأول بعنوان : الأسباب المتعلقة بتكوين عقد العمل? والمبحث الثاني بعنوان: الأسباب المتعلقة بانتهاء عقد العمل. أهمية البحث: تبقى هيكلة القوى العاملة الوطنية - من خلال حثها على العمل في القطاع الخاص - من الموضوعات المهمة التي ينبغي التطرق لها لبيان أهم المعوقات القانونية التي تعكس عزوفها في دولة الكويت عن العمل في القطاع الأهلي والاتجاه دائماً نحو العمل في القطاع الحكومي? إلا أن أهمية البحث في موضوع أهم الأسباب القانونية التي تحد من هيكلة قوة العمل الوطنية- خصوصاً في القانون الكويتي - ترجع - في حقيقة الأمر - إلى مجموعة من الاعتبارات? أسهمت في الوقت ذاته في اختيار الموضوع محل البحث? ونورد من تلك الاعتبارات أولاً: تفاقم ظاهرة العزوف شبه الكلي للعمالة الوطنية من الأسباب التي دفعت المشرع الكويتي? بالقانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية - إلى تبني فكرة الدعم المالي التي تقوم على إلزام الحكومة منح من يعمل في الجهات غير الحكومية بعض العلاوات المالية إضافة إلى تقديم الدعم المالي والعيني للجهات غير الحكومية التي تقوم بتشغيل تلك العمالة؛ وذلك لتجنب الآثار السلبية المترتبة على تكدس قوة العمل الوطنية في الجهات الحكومية. فالمشرع بذلك القانون تبنى طريقة أو وسيلة دعم يسعى من خلالها إلى تجنب ما قد يترتب على الإخلال في هيكلة قوة العمل الوطنية من مخاطر وآثار سلبية في مواجهة المجتمع? كالبطالة وتحميل موازنة الدولة أعباء مالية ضخمة. فإلى جانب الدعم المالي لكل من العمالة الوطنية والجهات غير الحكومية تظهر أهمية موضوع البحث? على اعتبار أن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية بمقتضى القانون رقم 19 لسنة 2000 لا يعني زوال المعوقات القانونية التي تحد من توجه العمالة الوطنية للعمل في الجهات غير الحكومية. فالقانون المشار إليه يبقى جزءاً من مجموعة تشريعات عمالية? أهمها قانون العمل في القطاع الأهلي - تخضع له العمالة الوطنية? وقد تتضمن قواعد وأحكاماً تحد من هيكلة قوة العمل الوطنية. فما أهمية قانون دعم العمالة الوطنية في إعادة هيكلة القوى العاملة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الوطنية وتفعيل دور القطاع الخاص كشريك في عملية التنمية الإدارية وفي استيعاب القوى العاملة الوطنية في ظل وجود تشريعات عمالية قد تكون غير قادرة على تحقيق تلك الأهداف؟. وثاني تلك الاعتبارات: أن من أهم الأهداف التي دفعت المشرع الكويتي إلى تبني قانون جديد ينظم العلاقة العمالية- القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي- السعي إلى إحلال الأيدي العاملة الوطنية محل القوى العاملة الوافدة؛ حيث تشير المذكرة الإيضاحية لقانون العمل الجديد إلى أن المشرع أخذ بالرأي المنادي بضرورة إصدار قانون عمل جديد? وليس مجرد تعديل نصوص القانون القائم? " لكي يتناسب مع ظروف المرحلة الحالية بما يطرأ عليها من مستجدات على أن يوضع في الحسبان عند إعداد مشروعه التطلع إلى المستقبل وتحقيق الهدف بإحلال الأيدي العاملة الوطنية محل القوى العاملة الوافدة - كلما أمكن ذلك - وهو الأمر الذي يعد هدفاً رئيساً من أهداف الدولة يتعين الوصول إليه".