الــقــصــد الـجــنــائــي ( الركن الأدبي (المعنوي) للجريمة ) بين الفقه الإسلامي والقانون والقضاء الجزائي الكويتي

الملخص

القصد الجنائي هو الركن الأدبي والمعنوي للجريمة، حاولت أن أبين تعريفه في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء، ومدى ارتباط الفقهين بعضهما ببعض؛ فوجدت تشابهاً كبيراً بين موضوع القصد الجنائي في الفقه الإسلامي والقانون بعدما عرفته باللغة والاصطلاح. ذكرت بعض الألفاظ ذات الصلة، ثم العلاقة بينها وبين القصد، ثم وضحت أنواع القصد. ثم أثر الفقه الإسلامي في ترسيخ مفهوم القصد الجنائي لدى الفقه القانوني والقضائي المعاصر، وأنهيت بخاتمة وضحت فيها بعض النتائج والتوصيات. تقديم وتمهيد: أسس الفقه القانوني الوضعي، الجريمة في مفهومها الحديث، على ركنين رئيسيين، أولهما الركن المادي، الذي يشكله الفعل الذي تقوم به الجريمة، وثانيهما يتمثل في الركن المعنوي، والأخير وإن كان هو الركن الأصعب في إثباته، فإنه يعد القرينة القانونية والواقعية الفارقة بين عمدية الجريمة والإصرار على إتيانها، وبين نفي العزم المسبق على ارتكابها، مع ما يترتب على أي من الفرضين من آثار عقابية، لا شك في أنها تٌشدّد إذا ما ثبت أن ثمة عمداً أو إصراراً، كما أنها غالباً ما تٌخفّف إذا ما انتفى عن مرتكب الجريمة... إصراره وعمده على إيقاعها. وإذا ما نظرنا إلى تحليل مسلك الفقه الإسلامي في تقييم وترسيخ مفهوم القصد الجنائي، فإننا نجد أن هناك الكثير من نقاط التلاقي والاتصال، التي تربط تبعياً قواعد القانون الجنائي الوضعي بمبادئ التشريع الجزائي الإسلامي، ولعل ركن القصد الجنائي - فيما يعرف إسلامياً بالركن الأدبي، ووضعياً بالركن المعنوي - يمثل الدرب والنهج الرئيسي لبحثنا هذا، وهو ما حدا بنا إلى السعي نحو إجراء الربط القانوني بين أطر القصد الجنائي وأبعاده، من المنظورين الإسلامي والوضعي، آملين طرح هذا المعنى من خلال إعداد دراسة بحثية مقارنة ومبسطة. وإن كان هذا هو الأساس القانوني الوضعي - في مفهومه الحديث - لركني الجريمة، فإنه يكون حَرياً بنا في المقابل، أن نعقد بحثنا المقارن هذا، من أجل استبانة مفهوم القصد لغةً وفقهاً وقانوناً، واستتباعاً دراسة وتحليل موقف الفقه الإسلامي من فكرة القصد الجنائي أو الإجرامي، مروراً باستطلاع ما هو سائد في الفقه القانوني والقضائي الوضعي، من رؤى في هذا السياق، وصولاً إلى التحقق من فرضيتنا البحثية التي من مفادها الوقوف على مدى تأثر الفقه القانوني الوضعي، بما طرحه سلفه من الفقه الإسلامي، حول مفهوم القصد الجنائي ومداه وآثاره. وفي ضوء ذلك، تجدر الإشارة إلى أن طرح هذا المنظور البحثي، يقتضي منا اتباع خطة بحثية شكلياً وموضوعياً، لنستعرض في متنها التقسيم المنهجي التالي: المبـحث الأول: تعريف القصد لغةً وفقهاً وقانوناً. المبـحث الثاني: القصد الجنائي في مفهوم الفقه الجزائي الإسلامي والقانون الجزائي الكويتي. المبـحث الثالث: القصد الجنائي في ضوء أحكام القضاء الكويتي. المبـحث الرابع: أثر الفقه الإسلامي في ترسيخ مفهوم القصد الجنائي لدى الفقه القانوني المعاصر. الخاتمـــــــــــــــــــة.