تفويض الاختصاص في التحقيق الابتدائي - تعليق على حكم محكمة الجنح المستأنفة - التمييز رقم 249/2010 بتاريخ 25/10/2010 .
DOI:
https://doi.org/10.34120/jol.v36i3.1863الملخص
يتلخص موضوع هذا البحث في مسألة تفويض الاختصاص في التحقيق الابتدائي في التشريع الكويتي، والإشكال القانوني الذي قد ينتج عن هذا الموضوع؛ فالقانون الكويتي ينفرد عن باقي التشريعات المقارنة بخاصية أنه وزع التحقيق الابتدائي في الجرائم بين جهتين، هما: النيابة العامة وخصها بالتحقيق في الجنايات، والإدارة العامة للتحقيقات وخصها بالتحقيق في الجنح، مع إمكانية وجواز تفويض اختصاص كل منهما للآخر ضمن شروط محددة قانوناً، إلا أن الإشكالية لم تكن في تفويض الاختصاص وإنما في حدود هذا التفويض، وهو ما تناوله حكم المحكمة على ضـوء نظـرهـا لهـذا المـوضــوع في القـضـيـة رقم 249/2010 بتاريخ 25/10/2010، وفي محاولة منها لوضع ورسم حدود لهذا التفويض، فكان هذا البحث تعليقاً على هذا الحكم، وذلك على ضوء النصوص القانونية المعالجة لهذا الموضوع ومحاولة ربطها بالمبدأ الذي جاء به حكم المحكمة بهذا الشأن.
