خصوصية الإجراءات في التحكيم الإلكتروني .

الملخص

بعد شيوع استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في إنجاز المعاملات القانونية وإبرام العقود، يجب أن ينصبّ التفكير ويوجه إلى فض المنازعات الناجمة عن ذلك بنفس التقنيات لتكون العملية التحكيمية أيضاً إلكترونية. وذلك يتطلب - برأينا - إجراءات خاصة تتلاءم والطبيعة الإلكترونية لهذا النوع من التحكيم. ولن يتأتى ذلك إلا بتطوير نظام قانوني وإجراءات ملائمة تحكم الطبيعة التقنية لمثل هذه العملية التي تأبى الخضوع الكامل للتعامل وفق القواعد التقليدية، سواء فيما يتعلق بتكوين أحكامها أو فيما يتصل بتسوية منازعاتها. وللوصول إلى هذه النتيجة يجب التصدي للأنظمة القانونية الإجرائية لأبرز مراكز التحكيم الإلكترونية وأحكامها الناظمة لسير العملية التحكيمية وتحليل أبرز المعاهدات الدولية ذات الصلة وإجراءات التحكيم في قوانين التحكيم في القانون المقارن، وذلك بهدف بحث إمكانية إعمال القواعد الخاصة المنظمة لسير الخصومة في التحكيم التقليدي على التحكيم الإلكتروني، وكذلك معرفة مدى إمكانية تطويعها لتتلاءم وحكم التحكيم الإلكتروني