العلاقة بين ضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معينة وضمان العيوب الخفية - تعليق على الحكم الصادر عن الدائرة التجارية الثالثة في محكمة التمييز بتاريخ 17/12/2005، طعن رقم 1011/2004 تجاري .

الملخص

ينتج من عقد البيع التزامات عدة، منها ما يقع على عاتق البائع وبعضها الآخر يتحمله المشتري. وحماية للمشتري يلزم المشرع البائع بضمان العيب الخفي الذي يكتشفه المشتري في المبيع. كما أن البائع غالباً ما يلتزم في عقد البيع بضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معينة، إما بناء على طلب المشتري وإما مبادرة منه. فحتى يَطْمَئِن المشتري على الانتفاع من المبيع أطول مدة ممكنة، فإنه يطلب من البائع أن يكفل بقاء المبيع صالحاً وأن يتدخل لإعادة المبيع بحالة يصلح معها للانتفاع إن أصابه خلل. وقد يعرض البائع على المشتري ضمان صلاحية المبيع ترويجاً للمبيع أو لثقته بجودته. بيد أن القضاء - مدعوماً بالفقه الكويتي - لا يعتبر ضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة إلا تشديداً لأحكام ضمان العيب الخفي، وهذا يعني اندماج كلا الضمانين معاً. ولهذا التوجه خطورة تكمن في حرمان المشتري - الذي قصد المشرع حمايته - من أحد الضمانين. ولتصحيح مسار القضاء والفقه في هذه المسألة، يأتي هذا التعليق لإيضاح العلاقة بين الضمانين وإثبات استقلالية أحدهما عن الآخر، لاختلاف أحكامهما سواء على مستوى المفهوم والشروط أو على مستوى الآثار المترتبة عليهما