إشكالية الاعتراف القانوني بنظام الذكاء الاصطناعي المُخترِع ـ دراسة مقارنة

الملخص

الأهداف: تهدف هذه الدراسة التأصيلية إلى الكشف بوضوحٍ عن عجز قوانين الملكية الصناعية أمام معالجة الاختراعات التي تتوصل إليها أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة، وذلك بالتركيز على الجدل القانوني المثار بشأن مدى أهلية أنظمة الذكاء الاصطناعي لاكتساب صفة المخترع. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي المقارن، حيث تعرضنا بالشرح والتحليل للنصوص القانونية المقارنة والقرارات الصادرة من مكاتب البراءات المختلفة والأحكام القضائية ذات الصلة؛ كمحاولة فقهية للوصول إلى اليقين القانوني بشأن اختراعات أنظمة الذكاء الاصطناعي. وتوصلنا بالدراسة إلى عدة نتائج، لعل أهمها: 1) أن الاختراعات المستنبطة بوساطة أنظمة الذكاء الاصطناعي حقيقة واقعية لابد من مواجهتها تشريعياً. 2)  أن الأنشطة الابتكارية المستقلة لأنظمة الذكاء الاصطناعي لم تعالجها تشريعات الملكية الصناعية الحالية نظراً لحداثتها. 3) أن مكاتب براءات الاختراع لدى الدول المختلفة لا تعترف سوى بالمخترع البشري فقط. 4) أن أحكام القضاء الصادرة في هذا الشأن استبعدت الاعتراف بالذكاء الاصطناعي كمخترع في براءة الاختراع. وهو ما جعلنا نوصي بضرورة تعديل بعض نصوص قوانين الملكية الصناعية المرتبطة بصفة المخترِع، بحيث تمنح تلك الصفة – بضوابط أوضحناها في الدراسة - إما لمبتكر نظام الذكاء الاصطناعي أو لمشغله إذا أثبت أنه صاحب النشاط الابتكاري الذي أوصل النظام الذكي إلى ابتكارٍ مؤهلٍ للحماية القانونية ببراءة الاختراع.