جراحة الخنوثة وتغيير الجنـــس ( دراسة في ضوء الشرائع السماوية والتشريع الأردني )

الملخص

تُعد مسألة جراحة الخنوثة وتغيير الجنس، من المسائل التي تمخضت عنها المحاولات العلمية للتأثير على العوامل الوراثية الخاصة بالجنس البشري، وقد بدأت بعض الدول الأوروبية بالاهتمام بها في بداية السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضيـ فأصدرت قوانين خاصة تنظم أحكام هذه المسألة، ومن هذه الدول­ السويد (1972 م) ، وألمانيا (1980م)، وإيطاليا (1982م)، وهولندا (1985م)، والدانمارك (1989م). أما بالنسبة للدول العربية، فلا توجد أحكام خاصة تتعل¹َق بهذه المسألة، ومنذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي حتى وقتنا الحالي، ازدادت عمليات جراحة الخنوثة وتغيير الجنس في بعض الدول العربية، ويترت على ذلك نتائج خطيرة لا يُستهان بها. وفي الأردن، لا توجد أيضاً أحكام خاصة تنظم مسألة تغيير الجنس، ولكن هذه المسألة تفرض نفسها في حالة الخنثى بنوعيه، المشكل وغير المشكل. وحتى بالنسبة لمسألة الخنثى، بقي المشرِع الأردني ساكتاً. ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة التي أردنا من خلالها وضع بوادر نظام قانوني خاص بهذه المسألة في التشريع الأردني بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء. هذا، وتنقسم هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث، هي: المبحث الأول: موقف الشرائع السماوية من جراحة الخنوثة وتغيير الجنس. المبحث الثاني: مدى مشروعية التدخُل الطبي الجراحي بهدف تغيير الجنس. المبحث الثالث: نحو نظام قانوني خاص بجراحة الخنوثة وتغيير الجنس في التشريع الأردني. وقد ختمنا هذه الدراسة بخاتمة، بينَا فيها أهم النتائج والمقترحات التي توصلنا إليها.