الحماية القانونية للبيانات الشخصية - دراسة في القانون الفرنسي ( القسم الثاني )

الملخص

تناولت هذه الدراسة موضوع الحماية القانونية للبيانات الشخصية في ظل أحكام القانون الفرنسي، وذلك دون عمل مقارنة مع القانون المصري أو الكويتي؛ نظراً لعدم وجود تنظيم قانوني لحماية البيانات الشخصية في أي منهما . وقد تم تقسيم الدراسة إلى فصل تمهيدي وثلاثة فصول . يتناول الفصل التمهيدي المقصود بالبيانات الشخصية والمخاطر التي تحيط بها، حيث تم التعرض لتعريف البيانات الشخصية وصورها، ثم تم التعرض للمخاطر التي تحيط بالبيانات الشخصية من تجميع البيانات، وتصنيفها، والتعامل فيها والاتجار بها وفقدها . تناول الفصل الأول مدى مشروعية معالجة البيانات الشخصية؛ حيث وضع المشرع الفرنسي شروطاً عامة يجب توافرها حتى تعتبر معالجة البيانات الشخصية أمراً مشروعاً، ووضع بجانب ذلك شروطاً خاصة بمعالجة بعض أنواع البيانات الشخصية . تناول الفصل الثاني الالتزامات التي ألقاها المشرع الفرنسي على عاتق معالج البيانات وهو يقوم بالمعالجة؛ حيث يجب عليه اتخاذ إجراءات معينة قبل القيام بإنشاء نظام لمعالجة البيانات، كما أنه يقع على عاتقه عدة التزامات موضوعية، هي الالتزام بتأمين البيانات وعدم إفشائها، والالتزام بالإعلام والالتزام باحترام ضوابط نقل البيانات خارج الاتحاد الأوروبي . تناول الفصل الثالث الحقوق التي اعترف بها المشرع الفرنسي للشخص الذي تتم معالجة بياناته على هذه البيانات، حيث يكون له الحق في الاعتراض على أي إجراء من إجراءات المعالجة، والحق في الاطلاع على البيانات الشخصية، والحق في تعديل بياناته أو إلغائها إذا كانت غير دقيقة أو ناقصة .