أثر إلغاء حبس المدين وبدائله المقترحة في القانون الكويتي

الملخص

الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى تعرف أثر إلغاء حبس المدين أو «الحبس التهديدي» في القانون الكويتي، وذلك من خلال التعريف بمفهوم الحبس التهديدي، ودراسة تاريخه في القانون الكويتي وآثاره الإيجابية والسلبية، وانقسام الفقه الكويتي حول إلغاء الحبس التهديدي بين مؤيد ومعارض، وصولاً لأهم التوصيات التي وضعها الباحث كبدائل لحبس المدين. المنهج: اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال تحليل أثر إلغاء حبس المدين في المجتمع الكويتي، وتحليل آراء الفقه ، وموقف المشرع من الحبس التهديدي عبر التشريع وتحليل النتائج على ضوء الممارسة الواقعية لبعض المؤسسات . النتائج : يمكن تلخيص أبرز نتائج الدراسة بما يأتي: 1- إن إلغاء حبس المدين ( الحبس التهديدي) خطوة اتخذها المشرع الكويتي في سبيل مواكبة الاتجاه العالمي نحو ترسيخ الحرية الشخصية وصيانتها. 2- انصياع المشرع الكويتي لآراء الفقه الكويتي والتي نادت كثيراً لإلغاء حبس المدين (الحبس التهديدي). 3- القانون رقم 71/2020 بشأن إصدار قانون الإفلاس ولائحته التنفيذية عالج أوضاع فئة معينة من المدينين دون الفئات الأخرى. 4- إن المشرع الكويتي لم يأتِ بتنظيم قانوني متكامل عند إصداره لقانون الإفلاس.
5- البدائل والوسائل التنفيذية الأخرى الموجودة في التشريع الكويتي أثبت الواقع العملي عدم كفايتها. الخاتمة: خلصت الدراسة إلى ضرورة فرض بدائل جديدة يكون لها ذات الأثر لحبس المدين، خاصة مع عدم فعالية الوسائل المتاحة في القانون الكويتي، وأن البدائل المقترحة ما هي إلا اجتهاد في إيجاد وسائل بديلة يمكن أن تسد الثغرة بين إلغاء حبس المدين وحقوق الدائنين التي أصبحت على حافة المخاطر.