دور الدولة في تأكيد حق المتهم في الاستعانة بمحام - دراسة مقارنة بين القانون الكويتي والقانون الأمريكي

الملخص

تعد حماية حقوق الإنسان في وقتنا المعاصر من أبرز أولويات المجتمع الدولي بأسرهـ ولا ريب أن من أهم صور هذه الحماية ما يتعلق بالسلوك المنسوب إلى الدولة عن طريق سلطاتها الرسمية ولا سيما السلطة القضائيةـ وتبرز الصعوبة في كفالة هذه الحماية بسبب ما يحويه هذا السلوك من خلط بين المشروعية وعدمهاـ وتعتبر المحاكمات الجنائية من أخطر صور السلوك المنسوب إلى الدولة عن طريق محاكمها بسبب مساسها المباشر ووثيق الصلة بحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسيةـ لذلك، تحاط هذه الصورة کالمحاكمة الجنائية™ بأكبر قدر من الضمانات والحقوق اللازمة لجعلها المرآة العاكسة لحقيقة الواقعة الإجرامية ومرتكبهاـ ويعد الحق في المساعدة القانونية کحق الاستعانة بمحام™ الوسيلة التي لا غنى عنها لضمان المحاكمة العادلة لأي فرد من أفراد المجتمع، إلا أن هذه الوسيلة دائماً ما تكون لها تكلفتها المالية التي تحول دون تمتع الكثير من الأفراد بهاـ لذلك، لما كان المجتمع هو المستفيد الأكبر من الوصول إلى الحقيقة الموضوعية والقانونية في نهاية كل محاكمة، فإن تحمل تلك التكلفة المالية œ نيابة عن المستفيد منها œ كانت هي الحل الأمثل لتحقيق غاية تلك الوسيلة أو الضمانةـ وعلى الرغم مما تم ابتكاره من حلول لمعالجة هذه المعضلة œ التكلفة المالية œ فإن تلك الحلول ما زالت قاصرة في تحقيق حقيقة مبتغاها کالمحاكمة العادلة™ـ لذلك، تهدف هذه الدراسة للوصول إلى ما استقر عليه القضاء الكويتي بشأن مضمون هذه المساعدة القانونية التي تتحمل تكلفتها الدولة، وما إذا كانت تتفق مع الغايات المتوخاة منها تشريعياً وما إذا كان هنالك من سبيل آخر کالقانون الفيدرالي الأمريكي وما طرحه من حلول™ لمعالجة مشكلة المساعدة القانونية الشكلية المعاصرةـ