النظام القانوني لاستغلال حقول الشمال في دولة الكويت .

الملخص

نشأ في الساحة القانونية والسياسية والاقتصادية في دولة الكويت كثير من الجدل الفكري حول النظام القانوني لاستغلال حقول الشمال، وربما أصبح الموضوع أكثر أهمية خاصة في هذا الوقت، وهي الفترة التي تجد فيها الشركات النفطية الأجنبية خيارات واسعة أمامها - ولا سيما بعد انتهاء الحرب العراقية الأخيرة - سواء في العراق أو في غيرها من الدول المجاورة مثل السعودية وإيران، وهو ما يمكن أن يُشكل مجالاً تنافسياً لصالح هذه الشركات في مفاوضاتها مع الطرف الكويتي إذا لم يأخذ هذا الأخير قراراً سريعاًً بهذا الشأن . لذلك، ونظراً لأهمية الموضوع َسُتركِّزُ هذه الدراسةُ على أفضل النظم القانونية لاستغلال الحقول النفطية بصفة عامة وحقول الشمال بصفة خاصة، وهو الموضوع الذي أخذ نقاشاً واسعاً بين رجال السياسة والقانون والاقتصاد في دولة الكويت، وما زال النقاش مستمراً حتى الآن بهدف التوصل إلى النظام القانوني الأمثل لاستغلال حقول الشمال في المرحلة الحالية بما لا يتعارض مع القواعد الدستورية والقانونية في دولة الكويت . وستسهم نتائج الدراسة هذه في توضيح وبيان الجوانب المهمة والأساسية المرتبطة بالعقود النفطية الخاصة باستغلال حقول الشمال في دولة الكويت، وذلك بالنسبة للمهتمين بهذا الشأن على المستويين الرسمي والشعبي . كما ستسهم هذه الدراسة في تقويم الآراء وتوضيحها، بالإضافة إلى تذليل الصعوبات من خلال تسوية الخلافات الفكرية والقانونية بين الحكومة والسلطة التشريعية، ويمكن من خلال ذلك وضع صيغة موحدة ترضي جميع الأطراف، وذلك لما يشكله هذا الأمر من أهمية حيوية لمستقبل الاستثمار النفطي في الكويت .