الوضع القانوني لغرفة تجارة وصناعة الكويت وطبيعتها - دراسة تحليلية تأصلية في إطار النظام الدستوري الكويتي

الملخص

صدر قانون غرفة تجارة الكويت في عام 1959 وقد تم نشره في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" – العدد 229 – السنة الخامسة الصادر في 28/6 من عام 1959. ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم باشرت الغرفة العديد من الأنشطة والأعمال وتولت بعض الإختصاصات إستنادا إلى ما هو منصوص عليه في قانونها أو بقوانين أخرى، وتواتر التعامل معها وأستقر على مدى ما يزيد على خمسين عاما على كونها الغرفة التجارية لدولة الكويت التي نشأت بقانون خاص أكسبها الكيان القانوني المستقل وأستمر حتى بعد العمل بدستور الكويت الدائم والصادر في 11/11/1962 أي لمدة 47 عاما. وقد طرحت في الآونة الأخيرة بعض التساؤلات القانونية صاحبتها بعض المناقشات السياسية بشأن الوضع القانوني لغرفة تجارة وصناعة الكويت، وقد تطرقت الإطروحات إلى عدد من الجوانب المختلفة بخصوص الغرفة ومن أهم ما تناولته هو ما يلي: 1- ما هو أساس شرعية وجود غرفة تجارة وصناعة الكويت؟ 2- هل للغرفة كيان قانوني صحيح بموجب قانون إنشائها؟ 3- ما هي الأداة القانونية التي وجدت من خلالها غرفة تجارة وصناعة الكويت؟ وهل هذه الأداة معروفة في النظام القانوني الكويتي وقتذاك؟ وهل هذه الأداة متماثلة أم مختلفة عن الأدوات التي صدرت بها قوانين أخرى أو نظمت كيانات قانونية في ذلك الوقت ؟ 4- هل يؤثر إنشاء الغرفة قبل وضع دستور 11-11-1962 على وجودها أو إختصاصاتها أو على بعض الأنشطة التي تمارسها ؟ 5- هل للغرفة الحق في تحصيل الأموال والمبالغ التي قررها قانونها أو أية قوانين أو لوائح أو أنظمة أخرى ذات صلة باختصاصها ؟ 6- هل الغرفة جمعية نفع عام مثلها مثل جمعيات النفع العام الأخرى ؟ 7- أم هل الغرفة كيان قانوني ذي نفع عام له وضع خاص ومختلف ؟ 8- هل تدخل غرفة تجارة وصناعة الكويت في عداد ما يعرف بالمرافق العامة الإقتصادية بالنظر إلى ما لها من اختصاصات في هذا الجانب ؟ 9- وهل الغرفة يمكن أن تصنف على أنها مرفق عام إداري مهني نظرا لقيامها على المساهمة بترخيص مهن التجار أو تنظيمها أو الإشراف عليها ؟ هذه التساؤلات هي الأهم من بين أخرى عديدة طرحت علينا في شأن الوضع القانوني لغرفة تجارة وصناعة الكويت، ونظرا لأهمية هذا الموضوع وما تترتب عليه من آثار قانونية وربما مالية هامة فإن دراسته وبحثه بتأن - في ضوء المصادر والوثائق والمستندات المتاحة - تعتبر أمرا جوهريا في تحديد الإجابة على تلك التساؤلات، وهو يتطلب في التمهيد له تناول وبحث النظام القانوني الذي كان يحكم الدولة (النظام الدستوري السائد وقتذاك) لتحديد وبيان السلطة المختصة بإصدار القوانين والأدوات التي تمارس من خلالها هذا الإختصاص، فضلا عن الإجراءات والخطوات اللازم تحقيقها ليصبح ما يصدر عنها مشروعا وصحيحا وفقا للنظام القانوني المطبق وقتذاك، بما في ذلك التوقف عند إجراءات ومراحل صدور التشريع منذ ظهور فكرته وبلورته باقتراح محدد إلى حين قيام السلطة المختصة بالموافقة عليه وإصداره وشكليات الإصدار ومتطلبات النشر سواء في الجريدة الرسمية وغيرها وأثر كل ذلك على سلامة ميلاد التشريع في ذلك الوقت. وحتى نتمكن من إعطاء هذا الموضوع ما يستحقه من دراسة وبحث فقد استعنا بالمصادر والمستندات والوثائق المشار إليها في هذه الدراسة، وقد حددنا المنهجية التالية خطة ومسلكا لتناول هذا البحث، وهي: المبحث الأول: النظام القانوني في الكويت قبل صدور قانون الغرفة وسلطة التشريع وإجراءاته. المطلب الأول: النظام القانوني السائد في الكويت في فترة صدور قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت عام 1959. المطلب الثاني: السلطة المختصة المناط بها اختصاص اصدار التشريعات في الكويت وقيود وضوابط هذه السلطة. المطلب الثالث: مراحل وإجراءات صدور القوانين في الكويت في هذه الفترة وأداة إصدارها. المطلب الرابع: عرض موجز لتحليل نماذج عن القوانين والتشريعات الصادرة في الكويت وقتئذاك. المبحث الثاني: المركز القانوني لغرفة التجارة وطبيعتها وأثر صدور الدستور الدائم عليها المطلب الأول: المركز القانوني لغرفة تجارة وصناعة الكويت في ضوء النظام القانوني السائد وقت صدور قانونها: الفرع الأول: الأساس القانوني لصدور قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت وأداته القانونية. الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لغرفة تجارة وصناعة الكويت. الفرع الثالث: اختصاصات غرفة تجارة وصناعة الكويت وما يرد عليها من قيود. الفرع الرابع: الغرفة ومؤسسات الواقع. المطلب الثاني: أثر صدور دستور عام 1962 على الوضع القانوني لغرفة تجارة وصناعة الكويت. مطلب ثالث بـخلاصة الدراسة: الوضع القانوني الراهن لغرفة تجارة وصناعة الكويت.