جنسية حكم التحكيم الإلكتروني وفقاً للقانون الكويتي

الملخص

الأهداف: يهدف هذا البحث إلى إبراز أهمية تحديد مكان صدور حكم التحكيم الإلكتروني أو جنسيته وذلك بعدما شق التحكيم الإلكتروني طريقه وبرز بشكل ملحوظ في النزاعات التجارية الدولية، حيث وضعت مراكز التحكيم الدولي قواعد خاصة للتحكيم الإلكتروني وتم إنشاء مراكز متخصصة تمارس التحكيم بشكل كامل من خلال الإنترنت، إذ برزت مشكلة تحديد جنسية حكم التحكيم الإلكتروني الذي يمارس في الشبكات الفضائية دون مكان جغرافي بعينه يمكن أن ينسب له مكان صدور الحكم التحكيمي بسهولة. المنهج: اعتمد البحث على المنهج التحليلي الوصفي النقدي للقانون الكويتي، وذلك بعدما عجزت العديد من القوانين الداخلية عن الإجابة على التساؤل البحثي وعن مسايرة التطور القانوني في مجال التحكيم الدولي. النتائج: يمكن تلخيص أهم نتائج البحث فيما انتهى إليه من تبني معيار واضح لتحديد مكان صدور الحكم الإلكتروني يمكن أن نعزز من خلاله مبدأ سلطان الإرادة ونكون أكثر واقعية في تحديد مكان الصدور بمكان مركز التحكيم المؤسسي، أو من خلال القانون الإجرائي المطبق على النزاع ثم اتباع معيار المكان الأوثق صلة بالنزاع التحكيمي في التحكيم الحر. الخاتمة: اختتم البحث بدعوة المشرع الكويتي إلى وضع باب كامل ينظم فيه التحكيم الإلكتروني وذلك بالسماح بعقد الجلسات إلكترونياً وتنظيم أحكامه، وتبني التوجه التوسعي في تحديد التحكيم ذي الصفة الدولية أخذاً بمعيار طبيعة النزاع التحكيمي وارتباطه بالتجارة الدولية دون مكان صدور الحكم كما في القانون الكويتي.