الصلح الجزائي في التشريعات المصرية - دراسة في قانون الإجراءات الجنائية والتشريعات الاقتصادية

الملخص

تبنى المشرع المصري نظام الصلح الجزائي في قانون الإجراءات الجنائية منذ فترة طويلة، وتوسع به في السنوات الأخيرة في المخالفات وبعض الجنح، وكان منطلقه في ذلك ضرورة إيجاد بدائل جديدة للخصومة غير الطريقة التقليدية، تيسيراً على أطراف الدعوى، واختصاراً للإجراءات، وتوفيراً للجهد والوقت والتكاليف، غير أن المشرع توسع أيضاً بشكل كبير بهذا النظام في معظم القوانين الاقتصادية لغايات متعددة، أهمها الحفاظ على الأمن الاقتصادي والمالي للدولة، وسوف تتناول هذه الدراسة الأصول التاريخية لنظام الصلح الجزائي في مصر والتشريعات التي أخذت به والضوابط التي فرضتها هذه التشريعات لتطبيقه، ثم الآثار القانونية المترتبة عليه والمتمثلة بانقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة - بحسب الأحوال .