الحدود الدستورية للحصانة البرلمانية

الملخص

تهدف هذه الرسالة إلى دراسة الحدود الدستورية للحصانة البرلمانية في الدستور الكويتي والمقارن. فلا مناص من القول إن هناك إشكالية في موضوع الحصانة البرلمانية سببها بكل تأكيد الجنوح عن الحدود المقررة دستورياً، وهو ما يشهد به التطبيق العملي الذي يجنح للتشدد غير المنطقي أو السهولة المفرطة التي تكاد تفرغ الحصانة من مضمونها؛ فالحصانة في نشأتها الأولى كانت حماية للعضو من تعسف السلطة ولكنها مع الزمن تغير وضعها في بعض الأنظمة، فأصبحت في بعض البلاد إعانة للعضو ذاته أن يفعل ما يشاء، وأن يخرق القانون كما يشاء، ثم ينجو بعد ذلك من المحاكمة والحساب. ومن هنا كان يتعين - كما يرى الفقهاء - البحث عن وسائل جديدة وحديثة تجعل من نظام الحصانة البرلمانية أكثر ملاءمة مع الحدود الدستورية، ومع التطورات الديمقراطية التي يعيشها العالم اليوم.