التأجير التمويلي في القانون الأردني مقارناً بالإجارة المنتهية بالتمليك وفق الفقه الإسلامي

الملخص

يتناول هذا البحث موضوع التأجير التمويلي في القانون الأردني مقارناً بالإجارة المنتهية بالتمليك في الفقه الإسلاميـ ومن الجدير بالذكر أن هذا النوع من العقود يعتبر بحق من العقود الجديدة والمستحدثة سواء في ظل القانون الأردني أم أحكام الفقه الإسلامي، وعلى ذلك فقد شعر المشرع الأردني بأهمية وجود تشريع خاص ينظم المسائل القانونية المتعلقة بهذا النوع من التعاملـ وفي الوقت نفسه ناقش الفقهاء المسلمون موضوع التأجير التمويلي ومدى شرعيته مقترحين بدائل إسلامية يمكن اتباعها من قبل البنوك الإسلاميةـ والتأجير التمويلي يعني أن الشخص الذي يعوزه رأس المال لشراء أجهزة أو آلات أو عقارات يلجأ إلى شركة متخصصة في أعمال التأجير التمويلي، وتقوم هذه الشركة بشراء ما يحتاج إليه الشخص الأول من أشياء وتؤجرها له، مقابل بدل إيجاري، يغطي في نهاية العقد القيمة الحقيقية للمأجور، مما يسمح للمستأجر تملك المأجور عند نهاية العقدـ وعقد التأجير التمويلي يلقي التزامات على عاتق طرفيه؛ فمن ناحية يلتزم المؤجر تسليم المأجور وتمكين المستأجر من الانتفاع بهـ ومن ناحية أخرى يلتزم المستأجر دفع الأجرة المتفق عليها وكذلك يتحمل تبعة هلاك المأجور وضرائبه وتكاليف صيانته وتأمينهـ وينتهي عقد التأجير التمويلي بانتقال الملكية إلى المستأجر، كما أن العقد يمكن أن يفسخ من قبل أحد الطرفين في حالات حددها المشرع في القانون .