تجديد مدة الشركة ذات المسؤولية المحدودة في القانون الكويتي - تعليق على حكم محكمة التمييز الكويتية والصادر عن الدائرة التجارية الثالثة

الملخص

يتناول هذا التعليق - الوجيز - بيان بعض ما ورد في الحكم المهم، والصادر عن الدائرة التجارية الثالثة بتاريخ 18/12/2004م، في الطعنين المقيدين في الجدول برقمي ‏‏637، 667/2002م تجاري (3)، واللذين قامت المحكمة بضمهما للارتباط .‏ وقد جاء هذا الحكم المهم، ببيان تفسير صحيح يتفق مع نصوص وروح قانون الشركات التجارية الكويتي رقم (15) لسنة 1960م، بخصوص الشروط الواجب توافرها ‏عند الشروع في تعديل مدة عقد الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وهذا طبقاً لنص المادة (212) من القانون الكويتي، دون التحدي بجواز تعديل مدة عقد الشركة ذات ‏المسؤولية المحدودة على إطلاقه استناداً لنص المادتين (190) و(190مكرر) من القانون ذاته، بعد تعديلهما بالقانون رقم (6) لسنة 2001م، هذا فضلاً عن كون هذا ‏الحكم ‏‎–‎‏ محل التعليق ‏‎–‎‏ قد أظهر بجلاء أن صدور قرار عن الجمعية العامة بمدِّ أجل الشركة، مرهون بألا يقيد حق الشريك في الانسحاب من الشركة، ناهيك عن عدم ‏جواز أن يقل عدد الشركاء عن اثنين، وإلا أدى ذلك إلى انحلال الشركة .‏ وهذا التعليق يحتوي على مقدمة للموضوع، وكذلك، تبيان وقائع الموضوع وأسباب الحكم ومنطوقه، هذا فضلاً عن التعليق الوجيز الذي يدور حول نقطة واحدة مهمة ‏فقط وهي، استقراء شروط تعديل مدة عقد الشركة ذات المسؤولية المحدودة في القانون الكويتي، علماً بأن هذا التعليق ‏‎–‎‏ المتواضع ‏‎–‎‏ يحتوي أيضاً على خاتمة لہه وقائمة ‏بالمصادر .‏