عيب الانحراف بالسلطة : ماهيته ، أساسه ، حالاته في ضوء اجتهاد محكمة العدل العليا الأردنية

الملخص

في كثير من الأحيان تستغل الإدارة صلاحياتها - وبخاصة الصلاحية التقديرية الممنوحة لها بموجب القوانين والأنظمة - لتحقيق مآرب وغايات بعيدة عن المصلحة العامة، ‏حيث تنحرف بصلاحياتها عن تلك المصلحة، مما يظهر عيب الانحراف بالسلطة . يعتبر هذا العيب من العيوب الأساسية التي تصيب الغاية من القرار الإداري، كما يعتبر ‏من أصعب العيوب وأعقدها من حيث الرقابة القضائية والإثبات، على اعتبار أنه مرتبط بالمصلحة العامة بوصفه مفهوماً قانونياً غير محدد المعالمـ يهدف هذا البحث إلى ‏تبيان طبيعة هذا العيب ومفهومه، ومدى علاقته بصلاحيات الإدارة، وبخاصة الصلاحية التقديرية منها، وكله في ضوء اجتهادات محكمة العدل العليا الأردنية، لما لذلك من ‏فائدة في إبعاد الإدارة عن الإساءة في استعمال صلاحياتها والانحراف بها عن المصلحة العامة، وعلى وجه الخصوص إذا ما عرفنا الجهود الكبيرة والدؤوبة ‏‎–‎‏ سواء على ‏النطاق النظري أو العملي ‏‎–‎‏ التي تقوم به الجهات ذات العلاقة بالعمل الإداري أو الحكومي الهادفة إلى إبعاد الإدارة وعملها عن مواطن الفساد والإضرار بالمصلحة العامة، ‏وذلك بما يتناسب ومفهوم دولة القانون الذي يتعامل بشكل أساسي مع صلاحيات الإدارة، من خلال آلية منحها (أساسها)، ومن خلال كيفية ممارستها، والأهداف التي ‏تستخدم من أجلها، مع تحديد الوسائل والآليات التي يمكن من خلالها مراقبة الإدارة لكيفية استخدام تلك الصلاحيات .‏