حرية القاضي الجنائي في الاقتناع الذاتي في قوانين مصر والأردن والكويت
DOI:
https://doi.org/10.34120/jol.v31i3.1527الملخص
يتكون الموضوع من ثلاثة مباحث، تناولت في المبحث الأول مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي؛ حيث عالجت حرية القاضي في الاقتناع، وحريته في تقدير الأدلة، ورأي الفقه في هذا الموضوع، وتطرقت لموضوع رقابة محكمة التمييز على اقتناع القاضي والنتائج المترتبة على حرية الاقتناع وعلة هذا المبدأ وعالجت في المبحث الثاني القواعد التي تحكم مبدأ الاقتناع الذاتي للقاضي الجنائي، ووجوب الحصول على الدليل بإجراءات قانونية مشروعة ومدى تقيد المحكمة بسلامة التقدير والاستدلال، وضرورة أن تكون الوقائع والبينات قد قدمت في أثناء المحاكمة وطرحت للنقاش في جلساتها وأن على القاضي أن يبني حكمه على الأدلة، مبيناً الأسباب الموجبة للتجريم وفي المبحث الثالث تناولت القيود الواردة على حرية القاضي الجنائي في الاقتناع ووجوب بناء عقيدته على الجزم واليقين والتزامه القرائن القانونية القاطعة، وتقيده بحجية الوثائق والمحررات الرسمية والأدلة المحددة في القانون
