نحو قانون موحد للعلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي

الملخص

تعالج هذه الدراسة موضوعاً مهماً في مجال حماية الملكية الفكرية؛ إذ تسعى إلى بيان أهمية إقرار قانون موحد إلزامي للعلامات التجارية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، لما له من آثار قانونية واقتصادية تخدم الوحدة الاقتصادية الخليجية المرجوةـ وتناولت هذه الدراسة في الفصل الأول­ ·أهم المقومات الأساسية لتوحيد القواعد المنظمة للعلامات التجارية على المستوى الخليجي¨، وهي تتمثل في انضمام أغلب دول مجلس التعاون إلى أهم الاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق الملكية الفكرية، منها اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ·WIPO¨، اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة ·TRIPS¨ والمبادئ التي تتضمنهاـ علاوة على ذلك، أبرزت هذه الدراسة أهمية اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية وعلاقتها باتفاقية التريبس لحماية العلامة الخليجية في ضوء انضمام دول مجلس التعاون لها ما عدا دولة الكويتـ وقبول دول مجلس التعاون وإقرارها لاتفاقيات وقوانين أخرى موحدة، ذات أثر فعال على فكرة التوحيد الملزم، من أهمها­ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، ونظام براءات الاختراع الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وبيان الأسس التي يقوم عليها هذا النظام ومدى الاستفادة منها عند وضع القانون الموحد الخليجي للعلامات التجارية . وتناول الفصل الثاني من هذه الدراسة أهم ملامح مشروع القانون الموحد الخليجي للعلامات التجارية سواء من حيث إنفاذه أو قواعد الحماية التي تتعلق بمحل الحماية ومدتها، وأثر تسجيل العلامة على حمايتها، والحماية الجنائية والمدنية والإجراءات التحفظية، والوضع الخاص لحماية العلامة التجارية المشهورة، كما خلصت هذه الدراسة إلى عدة توصيات .