قانون المطبوعات والنشر الكويتي رقم (3) لسنة 2006 دراسة تحليلية نقدية ( ملحق )

الملخص

خصص هذا البحث لدراسة قانون المطبوعات الكويتي الجديد رقم (3) لسنة 2006 ، ومن خلال هذه الدراسة، قمنا بمقارنته بالقانون الملغى رقم (3) لسنة 1960 ، كما أشرنا في معرض هذه الدراسة إلى كل من القانون البحريني والقطري والعماني . وينقسم هذا البحث لثلاثة مباحث، المبحث الأول خصص لدراسة الشروط الشكلية لممارسة الطباعة والنشر، وبينا من خلاله الأوضاع القانونية المبينة لإصدار المطبوعات ( المطلب الأول ) من شروط شخصية للحصول على ترخيص المطبعة، كشرط الجنسية، شرط الأهلية، الشهادة العلمية المتطلبة في هذه الأنشطة، وشرط تملك أو استغلال الموقع المكرس للنشاط والالتزامات الشكلية الملقاة على عاتق ممــارس الطباعـــة ، ثم تناولنـــا في ( مطلب الثاني ) الأوضاع القانونية المبينة لإصدار ترخيص الصحف والشروط المتطلبة لذلك من طبيعة متصلة بشخص طالب الترخيص، وأهلية طالب الترخيص، والمؤهل العلمي لطالب الترخيص، وشرط الجنسية، وحسن السيرة والسلوك بالنسبة للشركاء، كما تناولنا إجراءات طلب الترخيص، والبيانات المتعلقة بطالب الترخيص ، والبيانات المتعلقة بالصحيفة المطلوب ترخيصها، وكيفية الرد على الطلب من قبل الوزارة المختصة، ثم المكنة القانونية المخولة لطالب الترخيص في حال الرفض ، والتزامات الواقعة على عاتق الممنوح له الترخيص ، والكفالة المالية المطلوبة وأهميتها ، وميعاد صدور الجريدة، واسم المطبعة التي تتولى الطبع، والأثر المترتب على مخالفة هذه الالتزامات ، وحالات إبطال التصرفات الواقعة على الترخيص أو إلغائه، وبطلان التصرفات الواقعة على الترخيص . أما المبحث الثاني فقد خصص لدراسة المسائل المحظور نشرها في المطبوع أو الصحيفة، وهي تجسد عماد الحمايـة الموضوعية ؛ حيث بين المشرع الكويتي من خلالها ما يعد نشره جريمة تستوجب العقاب، فتناولنا فــي ( المطلب الأول ) المحظورات المبنية على أساس ديــني أو قضائي، ثم المحظــورات على أساس قضائي ، وفي ( المطلب الثاني ) المحظورات المبنية على أسس سياسية أو أمنية، ثم المحظورات المبنية على أسس أخلاقية أو اجتماعية أو اقتصادية أو الخروج عن التخصيص في ( مطلب ثالث ) وأخيراً، فقد خصصنا المبحث الثالث لثلاثة مطالب عنيت بالتجديدات القانونية الواردة في قانون المطبوعات على المسؤولية الجزائية ، والمتصلة بالتجديد في القواعد المتعلقة بالإجراءات ذات الصلة بدعوى المطبوعات ، ثم تناولنا في ( المطلب الثاني ) المسؤولية الجنائية لمدير التحرير والقواعد المتصلة بها فقهاً وقضاء ، وكاتب المقال ، والمؤلف ، والطابع وصاحب المطبعة ، وأخيراً المسؤولية الجنائية للمستورد أو الموزع المحلي ، المسؤوليــة الجنائيــة لمدير التحريــر ـ وفي ( المطلب الثالث ) من هذا المبحث ، فقد تناولنا التجديد المتعلق بالعقوبات الواردة في قانون المطبوعات والنشر وما طرحه المشرع الكويتي من تجديد .