الأساس القانوني لالتزام المؤمن له تقديم المعلومات ( دراسة نقدية في قانون التأمين الفرنسي وقانون المعاملات المدنية الإماراتي )

الملخص

يكتسب التزام المؤمن له تزويد المؤمن بالمعلومات الضرورية عن مجمل عملية التعاقد أهمية كبيرة؛ إذ بناء عليه يحدد كل من الخطر محل التأمين وأقساط التأمين التي يلتزم المؤمن له دفعها لشركة التأمين والتي بموجبها تلتزم تغطية الخطر المؤمن ضده . ولأن دراسة هذا الالتزام في عمومه هي من مهام الكتب العامة في العقود، لذلك قصرنا بحثنا على نقطة نعتبرها غاية في الأهمية، وهي تحديد الأساس القانوني لهذا الالتزام الذي اختلف الفقه في شأنه في النظرية العامة للعقد عموماً وفي عقد التأمين تحديداًـ فذهب البعض إلى أن أساسه هو مبدأ حسن النية، في حين ذهب البعض الآخر إلى أن هذا الأساس يوجد في نص القانون الذي يفرضه شرط صحة في التراضي، وذهب آخرون إلى أن مصدره هو القانون الذي يفرضه شرطاً في المحل، في حين قال رأي أخير إن مصدره هو الإرادة أي العقد . وبناء عليه، سوف نتناول الأساس القانوني لالتزام المؤمن له تقديم المعلومات في أربعة مباحث؛ نتناول في الأول مبدأ حسن النية أساساً لالتزام تقديم المعلومات، وندرس في الثاني الاتجاه القائل بأن الالتزام يجد مصدره في التراضي لأنه شرط صحة فيه، أما الثالث فنخصصه لدراسة الاتجاه الذي يعتبر الالتزام شرطاً في المحل، ويكون الرابع لتحديد ما نراه مصدراً لالتزام تقديم المعلومات في ضوء نص المادة ( 1032 ) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم (5) لسنة 1985 هــ ، التي تحيل إلى خيار الوصف في الفقه الإسلامي .