القرار الإداري السلبي في الفقه والقضاء الإداري : دراسـة مقارنـة

الملخص

يمثل القرار الإداري السلبي الناتج عن رفض الإدارة أو امتناعها عن إصدار قرار كان من الواجب عليها إصداره قانوناً صوره مهمة من صور القرارات الإداريةـ ويبدو ذلك من ارتباطه بمسألتين بالغتي الأهمية، وهما احترام مبدأ المشروعية من جهة، وحماية الأفراد تجاه موقف الإدارة السلبي من جهة أخرىـ ويثير هذا القرار مسائل عدة تحتاج إلى دراسة وبحث معمقين، منها تحديد طبيعة هذا القرار، شروطه، أركانه، تمييزه عن صور أخرى للقرارات الإدارية قد تشتبه به وبخاصة القرار الإداري الضمني، وكذلك بيان مجالات تطبيقه، ومدى خضوعه للأحكام العامة في إلغاء القرارات الإدارية وسحبها والطعن فيها إلغاء وتعويضاً . نظراً لأهمية هذا الموضوع، ولقلة الدراسات التي تناولته بالبحث والتحليل فقد أفردنا له بحثنا هذا الذي قسمناه إلى مباحث ثلاثة، خصصنا الأول لمفهوم القرار الإداري السلبي، وعقدنا الثاني لتطبيقات القرار السلبي، ودرسنا في الثالث الطعن في القرار السلبي .