متى يكون الفصل في الدعوى الدستورية ضروريا ولازما للفصل في الدعوى الموضوعية ؟ ومتى يمكن تجزئة نصـــوص التشريع المقضي بعدم دستوريته ؟ تعليق على حكم المحكمة الدستورية

الملخص

قضيتان مهمتان يثيرهما الحكم الدستوري محل التعليق­ . الأولى­ : مدى جواز الحكم بعدم دستورية النص المطعون فيه مع وجود سبيل آخر إلى الفصل في الدعوى الموضوعيةـ فإذا كان النص الدستوري من غير المحتم تطبيقه، بأن كان الفصل في الدعوى الموضوعية ممكناً بإعمال قاعدة قانونية أخرى، فهل يجوز الحكم بعدم الدستورية في هذه الحالة ؟ الثانية­ : مدى التلازم بين النص المطعون فيه والمقضي بعدم دستوريته مع سائر نصوص التشريع الأخرى، فهل يجوز الحكم بعدم دستورية كامل نصوص التشريع؟ أم يكتفى بالنص المطعون فيه ما دام يمكن فصله عن بقية النصوص، دون أن يتأثر تطبيقها بسقوط النص المقضي بعدم دستوريته ؟