انتهاء خدمة الموظف العام بسبب الحكم الجزائي : دراسة مقارنة لتشريعات الخدمة المدنية والعسكرية في الكويت

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تتبع أثر صدور حكم جزائي ضد الموظف العام في مركزه القانوني من خلال دراسة مقارنة لتشريعات الوظيفة العامة في الكويت، وهي قوانين الخدمة المدنية والجيش والشرطةـ وعلى الرغم من اختلاف الصياغة التشريعية فإننا نجد أنها تتفق في تغليب مصلحة الوظيفة العامة على ما عداها فتقرر انتهاء خدمة كل موظف يصدر ضده حكم جزائي إذا توافرت فيه شروط معينةـ وهي شروط تختلف بحسب الوظيفة مدنية أو عسكريةـ فالاعتبارات التي يجب أن تتحقق فيمن يشغل الوظيفة العسكرية تختلف عمن يشغل الوظيفة المدنية، وهو أمر طبيعي ناتج من اختلاف متطلبات كل وظيفةـ وإضافة إلى ما سبق فإن قانون الجزاء من جهته يقرر العزل من الوظيفة العامة إما عقوبة تبعية أو تكميلية، وهو لا يميز في ذلك بين الموظف المدني والموظف العسكري فقواعده تطبق عليهما على حد سواء . وعلى الرغم من أن جهة العمل أقدر من غيرها على معرفة الحكم الجزائي إذا ما كان يؤثر في مقتضيات الوظيفة أو لا يؤثر فإن القوانين المذكورة لم تمنحها سلطة تقديرية في هذا الشأن، بل تقرر إنهاء الخدمة بوصفه أثراً حتمياً لصدور الحكم الجزائي في أحوال معينة، وينحصر دور جهة العمل في تحديد الجريمة أهي مخلة بالشرف أو بالأمانة أم غير مخلة؟ـ وبالنسبة للموظف المدني يجوز استبقاؤه في حالة الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، وهي سلطة محدودة لا تغير من الأثر الخطر للحكم الجزائي على المركز القانوني للموظف العام .