خيار العيب وتطبيقاته المعاصرة

الملخص

هذا البحث يتجه إلى التركيز على التطبيقات العملية لخيار العيب، وإبرازها من خلال تناول بعض القضايا الفقهية التي تتصل به اتصالاً مباشراً، لتوضيح معناه، وأحكامه، وبخاصة ما يؤكد حرمة كتمان العيب، وحرمة التعامل في البيع بالتمويه، أو الغبن أو الكذب، وكلها أكل لأموال الناس بالباطل . وحتى يثبت العيب لابد من شروط تقنن العيب وتبرزه في صورة مشروطة، وللفقهاء في ذلك آراء لبسط تطبيقات كل شرط في عيب المبيع لأن الخلل في الشروط يترتب عليه الرجوع على البائع برد المبيع من عدمه . وعلى ضوء اشتراط البراءة في البيع تولدت وقائع صدرت لها فتاوى نشأت من التعامل مع المؤسسات المالية التي تتعامل مع الناس في إطار اشتراط الخلو من العيب . وعند مواجهة تطبيقات التعامل بخيار العيب لابد أن تحدث مشكلات تستلزم الدعوى وقبول الخصومة فيه، وهذا ما أتممنا به البحث، ورأيت في نهاية المطاف أن أستأنس ببعض مواد القانون المدني الكويتي، لا على سبيل التنظير، ولكنه اجتهاد في عدم إغفال القانون وإلقاء الضوء على بعض مواده ومدى توافقها مع أحكام الشريعة ـ والله أعلم .