محاولة لرسم معالم النظام العام الدولي العربي بمفهوم القانون الدولي الخاص

الملخص

لا شك في أن الدفع بالنظام العام الدولي ي عد الوسيلة الوحيدة التي تمكن القاضي المختص للنظر في النزاع من الدفاع عن المبادئ الجوهرية والأساسية في دولته بمواجهة القانون الأجنبي الذي يتعارض معها- غير أن الاستخدام المتكرر لهذا الدفع سيعطل بشكل كامل آلية تنازع القوانين التي يقوم عليها القانون الدولي الخاص- فلا يمكن قبول استبعاد القانون الأجنبي لمجرد اختلافه عن قانون دولة القاضي, لأن القبول بمبدأ تطبيق القانون الأجنبي على النزاع في القانون الدولي الخاص يعني التسليم مسبقا بإمكانية اختلاف هذا القانون عن القانون الوطني- لا يتدخل النظام العام الدولي إذن لاستبعاد القانون الأجنبي إلا في حال تعارض هذا القانون بشكل صارخ وجوهري مع المبادئ الجوهرية لدولة القاضي- من هنا تظهر أهمية تحديد مفهوم النظام العام الدولي وصعوبته- وتبرز هذه الأهمية بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالنظام العام الدولي العربي- فهل يوجد نظام عام دولي عربي واحد? وما معالم هذا النظام العام الدولي? سنحاول في هذه الدراسة الإجابة عن هذه التساؤلات المهمة بهدف سبر القواسم المشتركة لتشريعات القانون الدولي الخاص العربية والتعرف إلى معالم النظام العام الدولي العربي بمفهوم القانون الدولي الخاص, وذلك من خلال تقسيمنا لهذه الدراسة على النحو التالي: مقدمة المبحث الأول: مفهوم النظام العام الدولي العربي- المطلب الأول: نطاق النظام العام الدولي- المطلب الثاني: التمييز بين النظام العام الدولي والنظام العام الداخلي- المطلب الثالث: معايير النظام العام الدولي العربي- المبحث الثاني: شرطا الدفع بالنظام العام الدولي العربي- المطلب الأول: الشرط الأول: تعارض القانون الأجنبي مع الأسس الجوهرية لدولة القاضي العربي الناظر في النزاع- المطلب الثاني: الشرط الثاني: وجود رابطة بين النزاع المطروح ودولة القاضي العربي الناظر في النزاع- المبحث الثالث: آثار الدفع بالنظام العام الدولي العربي- المطلب الأول: الأثر السلبي للنظام العام الدولي (استبعاد القانون الأجنبي)- المطلب الثاني: الأثر الإيجابي للنظام العام الدولي (تطبيق القانون الوطني)- المطلب الثالث: الأثر الملطف للنظام العام الدولي (ومدى قبوله في التشريعات العربية)- الخاتمة