التحفظات على أحكام المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان
DOI:
https://doi.org/10.34120/jol.v26i3.1257الملخص
تعد تحفظات الدول على أحكام المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان من أهم العوامل التي تهدد وحدة المعاهدة وتكاملها. فهذه المعاهدات تتميز بشمولها لالتزامات موضوعية; مما يجعل النظام الشخصي للتحفظات الوارد في معاهدة فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 غير ملائم لتنظيم التحفظات على معاهدة حقوق الإنسان. لذلك عمدت الأجهزة المنشأة بمقتضى معاهدات حقوق الإنسان المختصة برقابة تطبيق أحكامها, إلى بلورة مجموعة من القواعد المكونة لنظام موضوعي يحكم صحة التحفظ على أحكام معاهدات حقوق الإنسان. ويمثل هذا التطور منعطفا تثويريا للقانون الدولي العام, وللقانون الدولي لحقوق الإنسان على وجه الخصوص.









