قواعد تنازع القوانين بين الوصف التقليدي الإجرائي والمستحدث الموضوعي

الملخص

تتضمن هذه الدراسة عرضا للتوجه التقليدي لقواعد الإسناد كأداة لفض التنازع بين القوانين, والتوجه المعاصر نحو معالجة كثير من موضوعات تنازع القوانين وقواعدها في صورة قواعد موضوعية مباشرة- ومنذ بدء بلورة قواعد التنازع كان المتفق عليه أن هذه القواعد تتسم بصفات معينة تختلف عن قواعد القانون الداخلي, فهي قواعد ثنائية الجانب, بمعنى أنها تستبعد تطبيق قانون مثل القانون الوطني, وتشير إلى قانون آخر, كما أنها قواعد إجرائية وليست قواعد موضوعية إضافة إلى صفتها باعتبارها قواعد تشير بصورة غير مباشرة إلى الحل الموضوعي عن طريق الإشارة إلى القانون الواجب التطبيق, مما يجعل القاضي أو المحكم يضطر إلى البحث عن مضمون ذلك القانون بغية تطبيق أحكامه الموضوعية . ومع ذلك فمنذ مطلع القرن الماضي ازداد التدخل في موضوعات القانون الدولي الخاص بقواعد موضوعية, وأخذ الأمر كامل أبعاده مع نهاية القرن المنصرم, حيث أدى الانفتاح التجاري واتفاقيات التجارة الحرة والاتفاقيات الدولية الأخرى بما احتوته من قواعد موضوعية تتعلق بموضوعات بالقانون الدولي إلى التساؤل عن مصير قواعد الإسناد ومستقبل القانون الدولي الخاص, وإننا في دراستنا هذه حاولنا بذل مجهود للدعوة إلى تغيير مفهوم قواعد التنازع من قواعد إسناد غير مباشرة فقط إلى قواعد إسناد تقوم بدور مزدوج .