العولمة والتحديات الاقتصادية وموقف الدول النامية

الملخص

تشهد الساحة العالمية في الآونة الأخيرة تغيرات جذرية بزغ عنها ظهور نظام اقتصادي دولي جديد, من أهم خصائصه التطور المط رد للاقتصاد الرأسمالي نحو العولمة, لتكون ملامح الهندسة الجديدة لاقتصاد القرن الحادي والعشرين. وتعد هذه السياسة الجديدة نتائج للثورة العلمية والتكنولوجية وثورة المعلومات والاتصالات الهائلة, والتي مثلت نقلة جديدة لتطور الرأسمالية العالمية في مرحلة ما بعد الثورة الصناعية التي ميزت القرنين السابقين, وقد أفرزت هذه التطورات تغييرا في نمط الإنتاج وطبيعته وفي شكل التفاعلات الدولية, حيث ظهرت الحاجة إلى التوسع في الأسواق وتحريرها في إطار سوق عالمية واحدة تستوعب كل هذه المنتجات الضخمة الحديثة, وقد شكلت هذه السمات بذور التحول من نمط الرأسمالية القومية إلى ما يمكن تسميته الرأسمالية العابرة للقوميات والتي ارتبط بها ظهور مصطلح العولمة, وقد ارتبط هذا المصطلح بظهور فاعلين اقتصاديين من نوع جديد, وهي المؤسسات والشركات متعددة الجنسية والتي أصبحت تقود حركة رسم خريطة اقتصادية وقانونية لدول العالم كافة, ولذلك ت عد دراسة العولمة وأبعادها المختلفة هي نقطة الانطلاق نحو عالم جديد, تتأثر فيه كل دول العالم من قريب أو من بعيد بنهج سياسة العولمة.