سلطة المحكم في إصدار الأحكام الوقتية والأوامر في القانون المقارن والكويتي والمصري

الملخص

توضح هذه الدراسة ما المقصود بالسلطة الولائية ، ومفهومها عموما في الفقه التقليدي والحديث وأمثلتها وطبيعة أعمالها ونظامها القانوني ، أما عن سلطة المحكم الولائية فهي محل جدل فقهي وتشريعي وقضائي سواء على مستوى القانون المقارن عموما أو على مستوى القانونين الكويتي والمصري ، ويرجع ذلك إلى عدم تمتع المحكم بسلطة الأمر والإجبار والحكم . وتعالج الدراسة مدى سلطة المحكم في إصدار الأوامر على العرائض كأعمال ولائية بالمعنى الفني الدقيق ، وكذلك سلطة المحكم العادي في القانون الكويتي من خلال قانون المرافعات الكويتي لسنة 1980 ، والقانون رقم 11 لسنة 1995 . وتلقـــي الدراسة الضوء على مدى سلطة المحكم في إصدار الأوامر على العرائض وفقا للقانون المصري للتحكيم ، مع عرض لمدى سلطته في إصدار الأوامر الموضوعية في القانونين الكويتي والمصري . وتطرقت الدراسة لمعرفة سلطة المحكم العادي في إصدار أوامر التقدير كعمل ولائي من حيث الشكل ، وكقضاء موضوعي من حيث المضمون .