الديمقراطية الليبرالية وأزمة حقوق الإنسان

الملخص

تطرح هذه الدراسة تساؤلا هو هل يوجد فرق جوهري بين نظام الحكم في الدولة الديمقراطية الليبرالية وبين أنظمة الحكم في الملكيات المطلقة التي ظلت مستقرة في أوروبا إلى نهاية القرن الثامن عشر ؟ وتبين الدراسة من خلال تاريخ الدول الديمقراطية الليبرالية وواقعها المعاصر حقيقة وهي إن دولة القانون والجريمة تتحرك خارج عالمها الذاتي باتجاه يخالف منطق القانون والحرية ، فالدولة الحديثة لابد أن يتوافر لها العناصر الجوهرية الثلاثة : الحرية الفردية وحكم الإرادة العامة وأولوية القانون . وتتنبأ الدراسة بأن العالم العربي والإسلامي هو المرشح بحكم هويته الثقافية لقيادة العالم الثالث ، ولكن حتى يحدث ذلك سيظل ديكتاتورية الدولة المتمثلة في كتلة ( العالم الحر ) تفتك بحقوق الإنسان في أرجاء العالم كله ، وكأنها سجن كبير يرفرف على أسواره الشامخة علم الحرية .