مقاصة الإفلاس : دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق - القسم الثاني

الملخص

اهتمت هذه الدراسة بعرض بعض التطبيقات الخاصة والمهمة من الناحية الواقعية لمقاصة الإفلاس ، وهي مقاصة الإفلاس عند حوالة الحق ، وعند وحدة الحسابات البنكية المتعددة للعميل ، وفي عقود بيع القيم المنقولة الآجلة في البورصة . وتبين الدراسة أنه في حالة إفلاس أحد المدينين يؤدي إلى حلول آجال الديون المستحقة في ذمته ، ولكن تبقى الديون المستحقة له في ذمة الغير آجلة ، ويعتبر هنا طلب الارتباط بين المديونية والدائنية أمر يصعب تصفية التفليسة . وتظهر الدراسة أهمية أن يتدخل البنك المركزي الكويتي من أجل تحديد الوقت الذي تقع به المقاصة بين الحسابات البنكية ، لأن حسابات العميل المتعددة تكون في حيازة البنك ، ويلزم على البنك إخطار العميل قبل إجراء المقاصة ، وذلك بهدف تجنيبه إصدار شيك من دون رصيد . كما يتعين على البورصة أن تحدد موقفها من مقاصة الإفلاس ، لأن هذا من شأنه بث الثقة في التعامل الآجل وتشجيع المستثمرين على إبرام المعاملات .