الحماية الجزائية للمستهلك في القوانين الأردنية

الملخص

تلقي هذه الدراسة الضوء على الحماية الجزائية للمستهلك في القوانين الأردنية من خلال القواعد القانونية للقانون المدني ، وخاصة تلك المتعلقة بالرضا ، والشروط التعسفية ، والغش .. إلخ ، إلا أن هذه القواعد لم تعد كافية لتأمين هذه الحماية في ضوء أن الغشاشين لجؤوا لجميع الوسائل والأساليب للتهرب من المسؤولية ، الأمر الذي استدعى تدخل المشرع بالأسلوب الجزائي ( التقليدي ـ الفني ) لحماية المستهلك ، وردع مثل هؤلاء الأشخاص في الاستمرار في غش المستهلكين . وترى الدراسة أن الأمر يستدعي وضع تشريع خاص لحماية المستهلك في الأردن لتوحيد جميع الأحكام المشتتة بين مجموعة من القوانين التي تجاوزتها التطورات الاقتصادية الوطنية والعالمية وضرورات مواكبة العصر . ولاحظت الدراسة أن المشرع لم يكرس بشكل صريح مبدأ الحماية ، إنما تطرق إليه من خلال المعاقبة على تصرفات تعتبر أنها تصرفات تخل بقواعد المعاملات بين الأفراد .