أفضل الممارسات لإدارة الأحداث الرياضية في الكويت: من منظور قانوني

الملخص

الأهداف: يسلط هذا البحث الضوء على واجبات المسؤولية المدنية لمنظمي الأحداث الرياضية، والمخاطر المحتملة التي تصيبهم بسبب الإهمال، والذي قد يتسبب في إصابات أو أضرار جسدية أو مالية في حدث مستضاف. يتناول البحث أيضًا كيفية إدارة المنظمين لالتزاماتهم القانونية للتقليل من المخاطر القانونية المحتملة، وتوصي بالأدوات التي يمكن استخدامها لتفادي الضرر. المنهج: اعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي للقوانين المحلية ذات الشأن مقارناً مع القوانين المعمول بها في عدد من الدول التي نظمت عمل تنظيم الأحداث الرياضية. النتائج: في الوقت الحالي، لا يوجد في الكويت قانون قائم بذاته يهدف إلى تنظيم الحدث الرياضي. بالإضافة إلى ذلك، هناك عدد قليل من الإرشادات المحددة للمنظمين. وعادة ما يطبق المنظمون المحليون والأجانب المعايير الصادرة عن الهيئات والمنظمات العالمية لهذه الرياضة. ومع ذلك، في كثير من الحالات، لا يُطلب من المنظم الالتزام بهذه القواعد، خاصة إذا لم يتم تنظيم الحدث من قبل البلد المضيف. حيث يتعين على المنظم تطبيق جميع احتياطات السلامة لضمان فعالية آمنة لتقليل مسؤوليته تجاه أي إصابات أو أضرار أو خسائر مالية. الخاتمة: من المستحسن أن يشرع المشرع الكويتي قانونا بشكل دقيق يحدد فيه التزامات جميع أصحاب المصلحة في أي نشاط رياضي، وذلك للحد من الأضرار التي قد تحدث نتيجة لعدم وجود مثل هذا التشريع. حيث إن قوانين وقواعد الألعاب الرياضية ليست كافية لتحديد هذه الالتزامات. كما يُنصح المنظمون بالحصول على تأمين للحدث لتقليل المخاطر المحتملة. يحتاج المنظم إلى العثور على شركة تأمين أو الوسيط المناسب، للحصول على أفضل تأمين يغطي جميع المخاطر المحتملة، والتأكد من أن التأمين يغطي جميع أصحاب المصلحة المعنيين، وفهم أنواع الإصابات والخسائر التي تغطيها شركة التأمين وهو يعد دائمًا أولوية قصوى.