الحماية المدنية للوقف ( دراسة في القانون الكويتي )

الملخص

تبين هذه الدراسة أن الوقف يحتاج إلى الحماية عند إنشائه ، وأثناء حياته ، وحتى حين مماته ، فهذا لا يتم إلا إذا تدخل المشرع بشكل سريع ، فلا يعقل أن يخضع الوقف إلى قانون قديم صدر قبل الحركة التشريعية في البلاد . وتعالج الدراسة الجوانب القانونية للحماية المدنية للوقف ، ولا تتطرق إلى الجوانب الشرعية إلا حينما تدعو الحاجة إلى ذلك في ضوء الأحكام الخاصة به ( الوقف ) في القانون المدني ، وكذلك الأمر السامي الصادر في عام 1951 في شأن الوقف مع بيان ما هو مقترح في مشروع قانون الوقف . وإذا كان واضعو مشروع القانون من فقهاء الشريعة الإسلامية قد بذلوا جهدهم لرعاية الوقف ومحاولة إصدار مشروع القانون في أحسن حالة مستعينين بجميع المذاهب الفقهية ، إلا أنه من الضرورة بمكان تدخل فقهاء القانون الوضعي لتوظيف أدوات التشريع الحديثة ، وحتى يكون هناك انسجام بين ما هو مقرر في مشروع قانون الوقف ، وبين ما هو مقرر في القانون المدني وخاصة بعد تنقيحه من كل ما يخالف الشريعة الغراء واعتماد الشريعة الإسلامية مصدرا للقاعدة القانونية بعد أحكام التشريع الوضعي .