أسس تقدير الثمن وفقا لنص المادة 459 من القانون المدني الكويتي المعدلة بالقانون رقم 15/1996

الملخص

تبين الدراسة بأن المشرع الكويتي كغيره ، لم يحدد ماهية الأسس الصالحة لتقدير الثمن ( سعر السوق ـ الثمن الذي اشترى به البائع ـ تفويض أجنبي ) ، لذلك اجتهد القضاء مؤيدا من الفقه لوضع شروط معنية مؤداها : ألا يسمــح هذا الأساس بقيام نزاع بين المتعاقدين مستقبلا على مقدار الثمن ، وهو لا يكون كذلك ما لم يكن واضحا ، وغير متوقف على محض إرادة أحد المتعاقدين . وعلى العكس في القضاء الفرنسي الذي طور موقفه لتقدير الثمن بوصفة وسيلة لحماية إرادة أحد المتعاقدين ، فقد خول لأحد المتعاقدين إمكانية تقدير الثمن ، وتكفل بحماية المتعاقد الآخر ، فاشترط ( إضافة إلى عدم التعسف في التقدير ) أن يكون التقدير عادلا ، وطبقا لمقتضيات حسن النية ، وهو قضاء يمكن الأخذ به في القانونين الكويتي والمصري لعمومية النصوص الواردة بهما . وناقشت الدراسة النص المعدل ( 459 مدني كويتي ) وبيان مخالفته لأحكام الفقه الإسلامي والاتجاه السائد في القانون المقارن وكذلك المبادىء العامة في القانون الكويتي ، وهذا يأخذنا إلى الصعوبات التي ستترتب على قاعدة عدم الالتزام بتقدير الأجنبي للثمن . ولذا تدعو الدراسة إلى تعديل نصوص وردت بقانون التجارة وليس بالقانون المدني ، وإعادة التنسيق بين نصوص قانون التجارة والقانون المدني .