أثر انتقال ملكية الشيء المؤمن عليه على عقد التأمين

الملخص

تعالج هذه الدراسة النظام القانوني لانتقال عقد التأمين نتيجة لانتقال ملكية الشيىء المؤمن عليه ، من خلال معالجة شروط الانتقال وآثاره وخيار الفسخ الذي يكون لكل من المؤمن والمؤمن له الجديد ، والتعرف على الاستثناءات من مبدأ الانتقال عن طريق التمييز بين الوضع في القانون الفرنسي والوضع في القانون الكويتي . كما دعت الدراسة المشرع الكويتي بتعديل نص المادة (11)من قانون المرور حتى يغلق الباب أمام أي تفسير واسع لهذا النص . وبينت الدراسة أن تنظيم المشرعين الفرنسي والكويتي لهذا المبدأ لم يكن بالشكل الكافي ، مما ساعد على ظهور بعض المشكلات عند التطبيق العملي ، والتي قد تعرقل مبدأ انتقال العقد ، فمن ذلك وجدت الدراسة عدم توافق بين النصوص التي تقرر مبدأ انتقال عقد التأمين والوارد في القانون المدني وبين النصوص الخاصة في قانون المرور ولائحته التنفيذية . وأثمرت الدراسة بقول إنه ووفقا للنصوص القانونية الخاصة بعقد التأمين والواردة في القانون الكويتي ، فإن عقد التأمين ينتقل تبعا لانتقال ملكية الشيىء المؤمن عليه ، وإن هذا المبدأ يجب أن يطبق على إطلاقه متى كان عقد التأمين مرتبطا بشيىء يمكن نقل ملكيته .