تعويض الأضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب - القسم الأول

الملخص

تبني هذه الدراسة في فرض يتمثل في وقوع جريمة إرهاب ، خلقت أضرارا جسمانية ، أو مالية ، ورفع المضرور دعوى للتعويض ، أمام المحكمة الجزائية أو المدنية ، وهنا تصطدم الدعوى بعقبات عدة أهمها : صعوبة التعرف عن المسؤول ، أو الضامن ، ويزيد الأمر صعوبة بأن شركات التأمين لا تغطي هذا النوع من التأمين ، على الرغم من أنها تغطي أضرارا أقل خطورة . وتقدم الدراسة محاولة لإزالة التناقض إزاء تصور القواعد العامة للمسؤولية المدنية عن تعويض الأضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب بالبحث في الاتجاهات الحديثة في القانون المقارن ، ومدى إمكانية الاستفادة منها . وبينت الدراسة أن إلقاء عبء التعويض عن حوادث الإرهاب على عاتق الدولة يثير مشكلات عديدة ، لم يحسمها بعد فقه القانون الإداري ، بداية من أساس المسؤولية ( الخطأ ـ درجته ـ المخاطر ـ الشروط …. الخ ) .