الرقابة القضائية على تنفيذ حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية (دراسة مقارنة)

الملخص

أصبح التحكيم النظام القانوني البديل لحسم منازعات العقود الإدارية, إلا أن ذلك لا يعني انفصاله بشكل نهائي عن قضاء الدولة, حيث يوجد بينهما علاقة وثيقة ولا سيما فيما يمارسه قضاء الدولة على التحكيم من رقابة على  تنفيذ حكم التحكيم في منازعات هذه العقود, وتبين لنا مشروعية الرقابة على تنفيذ حكم التحكيم لعدة مبررات لعل أهمها أن هذا الحكم عمل إنساني يرد عليه الغلط فلا بد من تمكين الخصم من تفادي الضرر بفرض هذه الرقابة عليه بقصد إصلاحه, كما تعرضنا لبحث صور الرقابة القضائية الشكلية والموضوعية وأيدنا أن تكون هذه الرقابة بصورتيها جدية وفعالة وليست محدودة على الفحص الظاهري لتنفيذ حكم التحكيم, وبحثنا حدود الرقابة القضائية في مرحلة تنفيذ حكم التحكيم, وظهر لنا أن المشرع الفرنسي والمصري والسوري  منح الاختصاص في الرقابة على تنفيذ حكم التحكيم للقضاء الإداري لأنه الأقدر على ممارسة هذه الرقابة من القضاء العادي, ومن أجل استصدار أمر تنفيذ حكم التحكيم اجمعت التشريعات على أن لا يكون هذا الحكم مخالفاً للنظام العام, وأخيراً  تبين لنا أنه  يجوز في فرنسا ومصر الطعن في القرار الصادر برفض تنفيذ حكم التحكيم، أما فيما يتعلق بالقرار الصادر بتنفيذ هذا الحكم، فقد لم يجز المشرع الفرنسي ذلك في فرنسا أما في الخارج أجاز ذلك بالاستئناف،, أما المشرع المصري فلم يجز ذلك مطلقاً.  أما في التشريع السوري فلم يسمح الاجتهاد بالطعن بإكساء صيغة التنفيذ لحكم المحكمين وانتقدنا ذلك واقترحنا السماح بالطعن به لكونه حكماً قضائياً من كل الوجوه.